الاستشارات القانونية
تقييم موقفك القانوني، ومراجعة المستندات، وإصدار رأي قانوني مكتوب أو شفهي.
اعرف المزيد· الإمارات العربية المتحدة
نقدم خدمات الاستشارات القانونية وتحصيل الديون للأفراد والشركات، من خلال دراسة المستندات، وتقييم الموقف القانوني، والتواصل والتفاوض المهني، ووضع حلول عملية تتناسب مع كل مطالبة.
تقييم موقفك القانوني، ومراجعة المستندات، وإصدار رأي قانوني مكتوب أو شفهي.
اعرف المزيدمسار منظم من مراجعة مستنداتك إلى التفاوض على السداد ومتابعة التسوية.
اعرف المزيدتحصيل المستحقات بين الشركات، ومراجعة أعمار الديون، ومحافظ الحسابات المتأخرة.
اعرف المزيدتقييم وإدارة المطالبات المالية الناشئة عن العقود والتوريد والخدمات.
اعرف المزيدصياغة العقود التجارية ومراجعتها وتعديلها بحيث تكون الالتزامات والمخاطر واضحة.
اعرف المزيدخطابات مطالبة وإنذارات رسمية تُصاغ لبيان المطالبة بوضوح وبصورة موثقة.
اعرف المزيدتسويات تفاوضية وخطط سداد وإعادة جدولة، موثّقة بصورة تصمد.
اعرف المزيددعم في الشيكات المرتجعة والتحويلات المتعثرة والتعهدات بالسداد غير المنفذة.
اعرف المزيددعم قانوني مستمر للشركات: مراجعة العقود، والمطالبات، والإنذارات، والأسئلة اليومية.
اعرف المزيدبيان للاستشارات القانونية ش.م.ح شركة متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية وخدمات تحصيل الديون والمطالبات المالية للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعمل على دراسة كل ملف بصورة عملية ومنظمة، بدءاً من مراجعة المستندات وتقييم الموقف القانوني، مروراً بالتواصل والتفاوض وإعداد التسويات وخطط السداد، وصولاً إلى التنسيق بشأن الخطوات القانونية المناسبة عند الحاجة ووفقاً لنطاق الترخيص والقوانين المعمول بها.
اقرأ المزيدمنهجية عمل قائمة على المستندات والوضوح والمتابعة.
يبدأ كل ملف بقراءة متأنية للعقد والفواتير وكشوف الحساب والمراسلات.
نُطلعك على المرحلة التي وصل إليها الملف والخيارات الواقعية المتاحة.
نتعامل مع المستندات والمعلومات بسرية ولا نشاركها إلا عند الضرورة.
أسلوب التعامل مع فاتورة مورد يختلف عن أسلوب التعامل مع شيك مرتجع.
فهم عملي لطبيعة المطالبات التجارية في السوق الإماراتي.
التسوية التفاوضية غالباً أسرع وأقل كلفة من التصعيد.
نستقبل الملفات من أصحاب الأعمال ومن الإدارات المالية في الشركات.
نتابع الملف من لحظة فتحه حتى تسويته أو إغلاقه.
نراعي في المشورة علاقات العميل التجارية وليس الموقف القانوني وحده.
نتفق كتابةً على نطاق العمل وأساس احتساب الأتعاب قبل البدء.
تسلسل منظم، وليس خطاباً واحداً.
سبع مراحل من أول تواصل حتى إغلاق الملف.
نستلم بيانات المسألة والمستندات الأساسية.
نراجع العقود والفواتير وكشوف الحساب والمراسلات والمستندات المؤيدة.
نحدد أساس المطالبة والخيارات المتاحة واقعياً.
نتفق على خطة التواصل أو التفاوض أو المتابعة المناسبة.
نتواصل مع الطرف المعني بصورة مهنية وموثقة.
نقدم تحديثات منتظمة عن تطورات الملف.
نعمل على الوصول إلى تسوية، أو نوضح الإجراء المناسب عند تعذر الحل الودي.
قطاعات لدينا القدرة على التعامل مع مطالباتها التجارية وعقودها.
مذكورة باعتبارها قطاعات يمكننا خدمتها، وليست ادعاءً بوجود عملاء حاليين.
الاستشارة القانونية تجيب عن سؤال: ما موقفك، وما التزاماتك، وما خياراتك. أما تحصيل الديون فعملية فعلية تهدف إلى استرداد مبلغ محدد. وكثير من الملفات تبدأ استشارةً ثم تتحول إلى ملف تحصيل بعد وضوح الموقف.
كحد أدنى: ما يثبت استحقاق المبلغ وما يثبت ما تم توريده. وعادةً العقد أو أمر الشراء، والفواتير، وكشف الحساب، وإثبات التسليم أو الإنجاز، والمراسلات مع المدين. ووجود الشيكات أو إقرار بالدين يقوي الملف كثيراً.
لا. لا يمكن ضمان التحصيل، فالنتيجة تعتمد على المستندات، والوضع المالي للمدين، وطبيعة المطالبة، ومدى التعاون، والإجراءات المتاحة قانوناً. وينبغي التعامل بحذر مع أي جهة تَعِد بنتيجة مضمونة.
يتم التواصل الأول مع المدين عادةً خلال أيام من فتح الملف. وبعد ذلك تعتمد المدة على استجابة المدين. فبعض الملفات تُسوّى خلال أسابيع، وبعضها يتضمن خطة سداد تمتد شهوراً.
نعم. يُجرَّب التواصل المهني والتفاوض أولاً في جميع الأحوال تقريباً، لأنه عادةً أسرع وأقل كلفة من التصعيد، ويحافظ على العلاقة التجارية عندما يكون ذلك مهماً.
نعم، وهي غالباً النتيجة العملية. وينبغي توثيق الخطة بأقساط واضحة وآثار واضحة عند التخلف عن أي قسط.
شارك معنا تفاصيل المسألة، وسيتواصل معك فريقنا لمراجعة الطلب وتحديد الخطوة المناسبة.