الأسئلة الشائعة

الاستشارة القانونية تجيب عن سؤال: ما موقفك، وما التزاماتك، وما خياراتك. أما تحصيل الديون فعملية فعلية تهدف إلى استرداد مبلغ محدد. وكثير من الملفات تبدأ استشارةً ثم تتحول إلى ملف تحصيل بعد وضوح الموقف.

كحد أدنى: ما يثبت استحقاق المبلغ وما يثبت ما تم توريده. وعادةً العقد أو أمر الشراء، والفواتير، وكشف الحساب، وإثبات التسليم أو الإنجاز، والمراسلات مع المدين. ووجود الشيكات أو إقرار بالدين يقوي الملف كثيراً.

لا. لا يمكن ضمان التحصيل، فالنتيجة تعتمد على المستندات، والوضع المالي للمدين، وطبيعة المطالبة، ومدى التعاون، والإجراءات المتاحة قانوناً. وينبغي التعامل بحذر مع أي جهة تَعِد بنتيجة مضمونة.

يتم التواصل الأول مع المدين عادةً خلال أيام من فتح الملف. وبعد ذلك تعتمد المدة على استجابة المدين. فبعض الملفات تُسوّى خلال أسابيع، وبعضها يتضمن خطة سداد تمتد شهوراً.

نعم. يُجرَّب التواصل المهني والتفاوض أولاً في جميع الأحوال تقريباً، لأنه عادةً أسرع وأقل كلفة من التصعيد، ويحافظ على العلاقة التجارية عندما يكون ذلك مهماً.

نعم، وهي غالباً النتيجة العملية. وينبغي توثيق الخطة بأقساط واضحة وآثار واضحة عند التخلف عن أي قسط.

نقيّم الموقف في ضوء المستندات ونوضح الإجراءات المتاحة. وعندما يستلزم الملف تمثيلاً أمام المحاكم، ننسق مع المحامين المرخصين أو الجهات المختصة، وفقاً لنطاق ترخيصنا.

لا. الرسوم الحكومية والقضائية والترجمة والتصديق والمصروفات المماثلة منفصلة عن الأتعاب المهنية وتُحتسب بالتكلفة.

تعتمد الأتعاب على طبيعة المسألة وحجم المستندات والعمل المطلوب. ويُتفق على الأساس كتابةً قبل بدء العمل، فلا تكون هناك مفاجآت.

نعم. يمكن إجراء الاستشارة هاتفياً أو عبر اتصال مرئي أو كتابةً، كما يمكن إجراؤها حضورياً.

مع الاثنين. نستقبل الملفات من الإدارات المالية في الشركات ومن أصحاب الأعمال والأفراد.

نعم. تُعامل المستندات والمعلومات بسرية ولا تُشارك إلا عند الضرورة لسير الملف أو عندما يقتضي القانون ذلك.

نعم. تقبل نماذج الاستشارة والمطالبة ملفات PDF وDOC وDOCX وJPG وPNG. ويُرجى عدم إرسال الأصول، فالنسخ الواضحة كافية في مرحلة التقييم.

لا. تقديم النموذج طلب للمراجعة. أما قبول الملف فيتم باتفاق كتابي منفصل يحدد النطاق والأتعاب.

في كثير من الحالات نعم. فالفواتير وسندات التسليم وكشوف الحساب والشيكات والمراسلات قد تثبت مجتمعةً استحقاق المبلغ. وتُقيَّم المستندات المتاحة منذ البداية.

نعم. يُراجَع الشيك المرتجع مع المعاملة التي وراءه، لأن الأداة وحدها نادراً ما تروي القصة كاملة.

التحصيل الودي يعمل عبر التواصل والتفاوض والتسوية. أما الإجراء القانوني فيتضمن إجراءات رسمية أمام الجهات المختصة، وهو عادةً أطول مدةً وأعلى كلفة.

نعم. تصلك التحديثات مع تطور الملف وفي مواعيد التقارير المتفق عليها.

تُسدَّد الأتعاب المهنية بالتحويل البنكي إلى حساب الشركة، وترد التفاصيل في الفاتورة.

نعم. التسوية التفاوضية كثيراً ما تكون النتيجة الأكثر عملية، خاصةً عندما يقر المدين بالدين ولا يستطيع السداد دفعة واحدة.