تحصيل مستحقات الشحن والخدمات اللوجستية

بنية المطالبة في هذا القطاع

الفاتورة اللوجستية عادةً مركّبة: أجرة النقل أو الشحن، ثم بنود إضافية مثل الأرضيات وغرامات احتجاز الحاويات، ورسوم التخزين، ورسوم المناولة، ومبالغ مدفوعة نيابة عن العميل لجهات ثالثة.

والعميل قد يعترض على البنود الإضافية وحدها بينما لا ينكر الأجرة الأساسية. ولذلك فإن فصل مكونات الفاتورة هو أول خطوة عملية، لأنه يحدد المبلغ الذي يمكن دفعه فوراً دون نقاش.

إثبات تقديم الخدمة

المستند المحوري في مطالبات النقل هو ما يثبت التنفيذ والتسليم: بوليصة الشحن أو وثيقة النقل، وإيصال التسليم الموقّع، وبيانات التتبع، والبيان الجمركي حيث ينطبق.

وفي المبالغ المدفوعة نيابة عن العميل، فإن فواتير الطرف الثالث وإثبات السداد الفعلي هما ما يحوّل البند من رقم في كشف حساب إلى مطالبة قابلة للإسناد.

الأرضيات وغرامات الاحتجاز

هذه أكثر البنود إثارة للخلاف، لأن العميل يعتبرها غالباً نتيجة تأخير من طرف آخر. والمطالبة بها تكون أقوى كلما توفر: نص تعاقدي أو شروط عمل تحدد أساس احتسابها؛ وإخطارات مؤرخة أُرسلت للعميل بشأن اقتراب انتهاء المهلة؛ وفواتير الجهة التي فرضت الرسم.

أما المطالبة بالأرضيات دون إخطار مسبق موثق فتفتح باب نقاش يصعب إغلاقه.

حق الحبس والشروط العامة

كثير من شركات الشحن تعتمد شروط عمل عامة تتضمن أحكاماً بشأن الاحتفاظ بالبضاعة أو الحبس. ومدى إمكانية الاستناد إليها عملياً يعتمد على إثبات أن العميل قبل هذه الشروط، وعلى القانون الواجب التطبيق وظروف الحالة.

ولهذا لا يُتعامل مع الشروط العامة باعتبارها حلاً جاهزاً، بل يُنظر أولاً في كيفية إدراجها في العلاقة التعاقدية وإثبات العلم بها.

كيف نتعامل مع ملف لوجستي

نفصل مكونات المطالبة، ونحدد ما هو غير متنازع عليه، ونجمع ما يثبت التنفيذ والتسليم والمبالغ المدفوعة للغير. ثم نتواصل مع العميل المدين بصورة موثقة، ونتفاوض على سداد الجزء المستقر وجدولة ما تبقى.

وعند تعذر الحل الودي، نوضح الإجراء المناسب وننسّق مع محامين مرخصين أو الجهات المختصة وفقاً لنطاق ترخيصنا.