المطالبات المالية في القطاع العقاري

أنواع المطالبات في هذا القطاع

تشمل المطالبات المالية العقارية عادةً: الإيجارات المتأخرة وشيكاتها؛ ورسوم الخدمة والصيانة المستحقة على الملاك؛ وعمولات الوساطة العقارية غير المسددة؛ ومستحقات شركات إدارة الأملاك لدى الملاك أو المستأجرين؛ ومبالغ ناشئة عن أضرار تتجاوز مبلغ التأمين.

وهذه الأنواع لا تُعامل بالطريقة نفسها، لأن أساس الاستحقاق يختلف في كل منها: عقد إيجار مسجّل، أو نظام ملكية مشتركة، أو اتفاق وساطة، أو عقد إدارة.

ملاحظة مهمة بشأن جهة الاختصاص

بعض المنازعات العقارية في دولة الإمارات — ومنها كثير من منازعات الإيجار — تُنظر أمام جهات مخصصة لهذا الغرض، وتختلف الجهة وإجراءاتها باختلاف الإمارة وطبيعة العقار والعلاقة التعاقدية.

ولذلك فإن تحديد الجهة المختصة يسبق أي حديث عن التصعيد. ونحن نقدّم الدعم في مرحلة المطالبة والتفاوض والتسوية، وعند حاجة الملف إلى تمثيل أمام جهة قضائية أو لجنة مختصة ننسّق مع محامين مرخصين أو الجهات المعنية وفقاً لنطاق ترخيصنا.

المستندات المطلوبة عادةً

عقد الإيجار أو عقد البيع أو اتفاق الوساطة أو عقد الإدارة بحسب الحالة؛ وإثبات التسجيل حيث يكون مطلوباً؛ والشيكات وإفادات ارتدادها إن وُجدت؛ وكشف رسوم الخدمة وأساس احتسابها؛ والإخطارات المرسلة إلى الطرف الآخر وإثبات تسليمها؛ وكشف حساب يبيّن المدفوع والمستحق.

وفي مطالبات الوساطة تحديداً، فإن ما يثبت الربط بين جهد الوسيط وإتمام الصفقة هو غالباً محور الملف: المراسلات، ونماذج المعاينة، واتفاق العمولة الموقّع.

الفرق بين المطالبة بالمبلغ والمطالبة بالإخلاء

المطالبة باسترداد مبلغ مستحق مسار مختلف عن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء، ولكل منهما شروطه وإجراءاته ومستنداته.

وخلط المسارين في مراسلة واحدة يُضعف كليهما. ولذلك يبدأ العمل عادةً بتحديد الهدف الفعلي للعميل: استرداد المبلغ، أو استعادة الوحدة، أو الاثنان بترتيب زمني واضح.

كيف نتعامل مع الملف العقاري

نراجع العقد والمستندات لتحديد أساس الاستحقاق والمبلغ القابل للمطالبة، ونحدد الجهة المختصة المحتملة قبل اقتراح أي خطوة. ثم نُعِدّ مراسلة أو إنذاراً موثقاً، ونتابع التفاوض على تسوية أو خطة سداد.

وعند تعذر الحل الودي، نوضح الإجراء المناسب وننسّق مع الجهات المختصة أو المحامين المرخصين، دون تقديم وعد بنتيجة.